عدنان عبدالله النعيم
عندما اتابع ما يجري على الساحة العامة والساحة الاقتصادية بشكل خاص ، ألاحظ ان الكثير من الامور السلبية التي تحدث سواء بعمد او بغير عمد هي نتيجة نقص في التشريعات التي تنظم حقوق الممارسة او الانتفاع ،
او ان بعضها تقادم ويحتاج الى تطوير وتحديث ، وهذه الفجوة ادت الى تداخلات كثيرة في المهام والمسئوليات بين جهات متعددة مما أدى الى مزيد من البيروقراطية ومزيد من ارتكاب الأخطاء التي غالبا ما تعرقل الحركة الاقتصادية وتجعل منه اقتصادا متباطئا او مستقرا عند حد معين ولا يستطيع تجاوز هذا الحد نتيجة نفس السبب .
ان ما يميز بعض اقتصاديات الدول المتقدمة او حتى بعض الدول المجاورة هو قوة ووضوح التشريعات الاقتصادية وان جميع الجهات ذات العلاقة والمستفيدين على علم واطلاع بهذه التشريعات وآليات تنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع بكل يسر، والقدرة والمرونة على اصدار تشريعات جديدة للتعامل مع اي مستجدات تحدث على الساحة الاقتصادية وممكن ان تؤثر على اقتصاديات تلك البلدان ، وهنا تبرز اهمية هذه الأداة الهامة التي بلا شك هي الخطوة الاولى في بناء عجلة الاقتصاد والتي تنير الطريق الصحيح لكل من يريد ان يسلك هذا الطريق .
لدينا قطاعات كثيرة تحتاج الى تشريعات واضحة ومحددة تساعد هذه القطاعات على النمو بشكل جيد ويؤطر اعمال القطاع في التعامل بين كافة الأطراف والحد من النزاعات التي قد تحدث وتتسبب في خسائر للمستفيدين والتي ستلحق هذه الخسائر بكل تأكيد الاقتصاد الوطني ، وقد يكون قطاع المقاولات وقطاع العقارات من اكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة وفي نفس الوقت تحتاج الى التفاتة قوية من جهات الاختصاص وان تسارع في اصدار التشريعات المناسبة والملائمة التي تنظم اعمال هذه القطاعات بشكل يساعد جميع المستفيدين على العمل بشكل واضح وملائم .
كثيرا جداً ما تكون تكلفة التعديلات باهظة ، لذا علينا الحرص بالدرجة الاولى ان نعلم ان الممارسة دون وجود قوانين وتشريعات ستدفعنا الى عواقب كبيرة قد لا تكون على المدى القصير ولكن ستظهر لنا في محطة ما، نتمنى وقتها ان نكون قد تجاوزنا جزءا او كل هذه المشكلة، وقد يقول البعض ان بلدنا لا ينقصها التشريع بقدر ضمان تطبيق التشريع الحالي بالشكل والمضمون الصحيح، وأشد على يد من يقول ذلك وأقول له ان مسئولية التشريع الذي أعنيها تتعدى حواجز وأسوار الاصدار وتمتد مسئولياتها الى ضمان منظومة كاملة وفاعلة لتطبيق التشريع والقانون كما يأكله الجميع .